بلبل دنا ؛ زریر حجتی /ولنگاری رسانه ای بلبل دنا؛ ولنگاری رسانه ای/ زریر طی یادداشتی آورده است: خطوط قرمز در نظام جمهوری اسلامی برای مدیران مشخص است و همین گونه برای رسانه ها و این مهم در قالب قانون مطبوعات و رسانه های الکترونیکی در مواد مختلف و از جمله رسالت، حدود و حقوق […]
بلبل دنا ؛ زریر حجتی /ولنگاری رسانه ای

بلبل دنا؛ ولنگاری رسانه ای/ زریر طی یادداشتی آورده است: خطوط قرمز در نظام جمهوری اسلامی برای مدیران مشخص است و همین گونه برای رسانه ها و این مهم در قالب قانون مطبوعات و رسانه های الکترونیکی در مواد مختلف و از جمله رسالت، حدود و حقوق گنجانده شده ولی بی شک درصد کثیری از اهالی رسانه جهت نشر خبر، اشراف و اطلاعی از این اصول ندارند و از این حیث شاید با بی قیدی به این نکته، افکار عمومی را با تحلیل و تفسیر به رای به تمسخر گرفته اند که البته مدیر کل محترم ارشاد در جلساتی متعددی متذکر گردیده است.
نقد بر اساس قانون حق رسانه است و انتقاد پذیری نیز تکلیف مدیران و البته با حدود و ثغور یاد شده هیچ مقامی نمی تواند خارج از قانون نظر خود را تحمیل نماید چرا که رسانه هم دارای جایگاه و نماینده افکار عمومی است در عرصه ای از سیاست های نظام و کمک به اصلاح امور…!
داستان امروز رسانه های استان و رخدادهای مدیریتی در بکار گیری نیرو بی شباهت به داستان ملانصرالدین و شش دانگ مرکز زمین نیست و به تعبیری “زبان که کنتور نمی اندازد!”
شایعات در استان به جهت مسائل شبه سیاسی و ساختار طایفه ای و ایضاً نگاه توام با رافت مسئولان در امتناع از برخوردهای قانونی بیداد می کند واِلا با اعمال قانون، فضایی از زندان ها متعلق به کاربران مختلف و متعدد فضای مجازی بود که هر کس خود یک رسانه شده و رسانه های واقعی نیز همدوش و همنوا در تحریف حقایق و دامن زدن به شایعات با این منابع خبری…!
نگاه غیر فنی، سطحی و احساساتی، مغرضانه و کینه توزانه بر بخش عظیمی از رسانه های مجازی و قلمداران واقعی چیره شده است. رسانه های برآمده از متن قانون چون سایر شغل های تخصصی به نگاه فنی و اهل فن نیاز دارد ولی دولت ها از باب تسهیل در اشتغالزایی و رونق کسب و کارها به هر ننه قمری مجوز داده و چاره ای نیست!
مجلسیان در وضع قانونگذاری و دولت ها در ایجاد زیرساخت و اشتغال عادلانه ناکارآمد بوده و نتیجتاً محض “خوداشتغالی” به سازش و سازگاری با رسانه های ولنگار هم تن داده است در حالی که وفق اصول صریح قانون اساسی، بستر سازی جهت شغل و زندگی آبرومندانه بر عهده نظام حاکمیتی است ولی به دلایل مختلف در استان های کوچک این زیرساخت ایجاد نشده و شاهد نبردی هستیم به نام نبرد گزارش و شایعات رسانه ای که بخش عظیمی از اهالی آن نه از ره عشق بل از سرناچاری و فقدان شغل و ازدواج و امرار معاش به آن گرویده اند والا جز دغدغه و دیسگ گردن و نابینایی و …نانی هم ندارد و
معمولاً در سطوح ملی، رسانه ترکیبی است از نخبگان و فرهیختگان و در کهگیلویه و بویراحمد آمیزه ای است از نخبگان هنرمند و یا پسران و دختران دم بخت که هر یک در تحقق آمال و آرمانی سیر و سفر می کنند!
یقیناً رسانه، تخصص و تعهد می خواهد همانطور که پزشکی و مهندسی و قضاوت و وکالت و غیرذالک اما واقعیت موضوع در میدان نبرد شایعه با “اخلاق” به عنوان رکن کار رسانه و رویکرد هماورد طلبی همان است که شاهدیم آن گونه که برخی معنی و مفهوم رسانه، خبر، تحلیل، گزارش، مصاحبه و منبع موثق را با تراوش احساسات سیاسی و جناحی یعنی همان نگاه غیر فنی بهم آمیخته و به تعبیر آن دادستان محترم سابق، رسانه را با ظرف زباله اشتباه گرفته اند!
بزرگی در توصیه به رعایت انصاف و عدالت در خبرنویس و گزارش می گفت که همیشه این ظرفیت رسانه را امانت دانسته و برای رضای خدا قلم بزنید زیرا که قلم شما هم نوعی قضاوت است و مشمول ” شنئان القوم”. ترجمه و تفسیر این آیه شریفه در سوره مائده چنین است که در هنگام قضاوت چون قاضی از مرز عدل و انصاف خارج نشوید ولو اینکه راجع به دشمن خونی شما باشد زیرا سوای تبعات آن در این دنیا، باید پاسخگو باشید در عالم قبر و قیامت…!
یکی از دلایل انحراف در رعایت اصول گزارش نویسی ناشی از جدال انتخاباتی در استان های عشیره ای است که به غلط یا صواب، رسانه ها را تحت تاثیر قرار داده است بطوریکه کامنت گذاری نیز هدف دار گردیده است و چه بسا قدرت طلبان مرئی و نامرئی با دست های پراز سکه های مثالی پشت آن سنگر گرفته باشند چون رسانه امروزه مظهر قدرت شده و چه بسا این قماش خبر خوب و بد و حدود و ثغور را تعریف و ترسیم می کنند تا نان و نامی در نظام مدیریتی پسا انتخابات داشته باشد!
واقعیت آن است که با کلان استان ها در انتخاب نماینده و انتصاب مدیران شایسته و شیوه جذب نیروی های بیکار فرسنگ ها فاصله داریم و همه مقصریم که پایه گذار فرهنگ نه بلکه بدعت های غلط شده ایم و از این حیث همه مدیون هستیم و باید عذرخواه در دنیا و آخرت باشیم.
نه عزم جدی همه نمایندگان ادوار و مدیران و مقامات آنگونه که باید می بود به پاسداشت قانون بوده و متاسفانه نه رسانه در این الگو سازی و الگو تراشی… بعضاً ناظرین و رصد کنندگان نیز در مظان اتهامات مختلف جناحی و قومیت مداری و خویشاوند سالاری قرار گرفته که نوعی بی اعتمادی را رقم زده است!
هیچکس نباید و نشاید چون ملا خود را لنگر آسمان و زمین و یا مالک شش دانگ بنامد که کلهم مصداق بارزی از ملاقلی شویم…!
اگر اینگونه نبود که هست و ماهیت ادارات و شرکت های اقماری مبین آن، این همه صف آرایی و تشتت و تفرق و خصومت نبود!
غرض از تحلیل، صحت و سقم همهمه و هیاهوی فساد و تبعیض در بکارگیری گرسنگان و بینوایانی است به نام جعلی استخدام در دستگاههای مختلف دولتی و شرکتی که اتفاقاً همه و حتی برخی رسانه ها مستحق توجه و سزاوار شغل و نان آبرومندانه هستند زیرا اساساً میثاقی است به نام قانون اساسی….
نظام جمهوری اسلامی در شمایل کلی علیرغم همه خدمات ماندگار قادر به ایجاد عدالت و رفع تبعیض و فساد نبوده است و اگر چنین بود که نظام طبقاتی شکل نمی گرفت. تصویری که از بعضی دولتمردان در سطوح مختلف ملی به جامعه منعکس شده و می شود همان تصویری نیست که در کف جامعه از مرفهین و اشراف بر آمده از نظام می بینند و این کم آفتی نیست در تعریف عدالت و فلسفه نظام در مقابله با رانت خواران و البته خیلی موارد را از باب خطوط قرمز رسانه نمی توان نوشت!
خط فقر و عصبیت و بیکاری و آسیبهای اجتماعی ناشی از تبعیض سر به آسمان کشیده و این تبعیض در نظام حقوقی بین دستگاه به دستگاه و کارمند به کارمند ادارات تا بازنشسته و شاغل موج می زند و برنامه های سند چشم انداز توسعه در جهت رفع این تبعیض سالهاست بر زمین مانده و معلوم است علت العلل آشوب و سرقت و آسیب و تبعیض و…. همه جا که نمی توان توجیه کرد و حقیقت را فدای مصلحت!
باید فضا را تلطیف کرد برای جذب نیرو اعم از قراردادی و استخدام های رسمی با تشریفات خاص تا شرکت های پیمانکاری و حجمی در یک قاعده و قانونی و رفع معضلات مردمی که امروزه حتی یارانه حمایتی سرنوشت شان را در قلاب مرگ و زندگی تغییر داده است.
با این اوصاف، رسانه ای که دستگاه دولتی و غیر دولتی و تفاوت استخدام و جذب شرکتی و پیمانکاری را نمی داند، رسانه نیست و همان به که رسانه نما یا ولنگار فضای مجازی نامیده شود زیرا با انفعال از این و آن و سوژه تراشی بی مبنا، انگیزه سوء خویش را دنبال می کند که کمترین آن کسب شهرت و نام است به طریق عرفی در تمثیلی از چشمه آلوده…!
هیاهوی شرکت گاز، همین آغاز هفته دولت توسط مدیر عامل در نشست خبری پاسخ داده شد با تشریح ساختار مدیریتی مستقل شرکت و تشریفات شرکتی و پیشتر در آغاز هفته قوه قضائیه توسط بازرس کل.
دستگاههای دولتی و شرکتی تابع قوانین خاص خود هستند و در رصد دستگاههای نظارتی، بازرسی، دیوان محاسبات و غیره که البته به تناسب کار و توسعه خدمات قادر به جذب نیروی کار چون کنتور خوان، گازبان، امداگر و…در قالب شرکت های پیمانکاری هم هستند و ممکن است مجوزهای خاص وزارتی نیز شائبه ایجاد کند و این قبیل مدیران را به چالش بکشاند مثل مجوز ۵ نفر با دستور خاص وزیر که ما هم منتقدیم اما واقعیت چیز دیگری است که تابع سیستم و ساختار، شرایط و قوانین خاص خود هستند مگر آنکه قانون جدیدی وضع گردد.
قصد و رویکرد این نوشتار دفاع از بکارگیری نیروی خارج از ضابطه در سیستم اداری و دولتی نیست اما فرق است بین مقوله استخدام با جذب شرکت پیمانکاری یک دستگاه دولتی و همچنین فرق است بین رابطه و ضابطه در شرکتی با شرکت اقماری در نهادی دیگر از حیث شیوه برگزاری آزمون و بکارگیری خصوصی حامیان و دوستان …!
استخدام رسمی مستلزم تقاضای ردیف و شناسه حقوقی و مجوز سازمان امور استخدامی و گزینش و … است و البته آنگونه که منابع موثق در شرکت گاز نقل می کنند جذب نیروی شرکتی پیمانکاری نیز برای اولین بار با گزینش و تحقیقات و تشریفاتی صورت گرفته که هیات مدیره، ناظرین، خود وزارت، استاندار و بازرس کل نیز در جریان بوده و ظاهراً از باب مجوز، ایرادی بر مدیریت آن وارد نشده است و اگر باشد حتما مسئولان در رده های مختلف به افکار عمومی پاسخ می دهند که جامعه تاب و تحمل این حجم از شایعات را ندارد.
قبح موضوع در خبررسانی تا بدآنجا پیش رفته که بعضی خبرنگاران در انتقام از عدم جذب یا ارتقاء بستگان خویش به گزارش نویسی و نقد و تخریب با رویکرد خاصی سیر نموده و این بدعت است و نباید اصالت نقد مدیران با این شبهات بهم آمیخته و آلوده شود که رسانه را گرفتار چاه ویل نماید!
اگر مدیران دولتی و شرکتی قادرند به جذب نیرو در قالب شرکت های پیمانکاری در خلال توسعه که به ازدواج و رونق زندگی جوانان بیکار بدون توجه به سلائق سیاسی و قومی منتهی شود، وظیفه هست که تعامل رسانه و مدیران شکل گیرد زیرا استان بشدت مستحق و نیازمند رفع معضل جوانان است و دولت نیز تکلیف حمایتی دارد.
تاسف این شبه خبرها آنجاست که در متن و کامنت گذاری هدف دار، علاوه بر تخریب وجهه مدیر یا مدیرانی با اغراض شخصی و سیاسی، شخصیتی چون سردار عظیم فر با آن همه افتخارات جبهه و جنگ بصورت مستقیم یا غیر مستقیم مورد اهانت و افتراء قرار می گیرد…
زریر حجتی/

